عقد مجلس الامن الوطني اجتماعه الاسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وبحث القضايا المعدّة لجدول الاعمال، وفي مقدمتها قرار الانسحاب الامريكي من الاراضي السورية والاجراءات الاحتياطية والاستباقية اللازمة.

واكد عبد المهدي، أن "الحكومة تقوم بواجباتها لحماية الأمن في البلاد واتخاذ الاستعدادات واستباق الاحداث لمنع اي ضرر محتمل لتداعيات القرار وتكثيف الجهود من قبل قواتنا البطلة لمنع اية محاولة ارهابية لعصابة داعش".

ووجه عبد المهدي بـ"وضع خطة شاملة ومركزة ودراسة الموضوع وتشخيصه من جميع جوانبه وتكثيف الجهود والاتصالات لحماية أمن العراق واستقراره وسيادته"، مشيرا الى ان "الجانب الامريكي جدد التزامه بالتعاون مع العراق واستمراره بتقديم الدعم اللازم لقواتنا الامنية وأعلمنا بالقرار الرسمي للانسحاب وحيثياته من خلال اتصال هاتفي من وزير الخارجية الامريكي".

وبحث مجلس الأمن الوطني الوضع في محافظة البصرة، حيث اطلع المجلس على تقارير ميدانية من الجهات الامنية عن مؤشرات لتحسن الوضع الأمني في البصرة نتيجة التعاون الحاصل بين المواطنين والقوات الامنية وتزامنا مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء للدوائر الخدمية بمضاعفة جهودها وتسريع العمل لتلبية المطالب المشروعة للمواطنين، الى جانب بحث عدد من الحلول والمقترحات والمطالب لدعم استقرار المحافظة وسيادة القانون وحفظ مصالح المواطنين ورفع مستوى الخدمات وتنشيط الوضع الاقتصادي في المحافظة.

كما بحث المجلس تأمين حماية المنافذ الحدودية واستمع لشرح مفصّل عن واقع المنافذ والتحديات التي تواجه عملها ، واتخذ المجلس التوصيات اللازمة بشأنها ، والتوجيه بالتعاون مع القيادات الامنية لمعالجة المشاكل التي تعترض العمل .

واستعرض المجلس نظام التحقق المسبق من المسافرين API ، الذي قدمته سلطة الطيران المدني لكونه احد المتطلبات للدول الاعضاء حسب الاتفاقات الدولية.