طالت وزارة النفط اتهامات بتجريف عشرات البساتين الواقعة ضمن المحرمات للحقول النفطية وليس ضمن الحقول لحقل غرب القرنة ٣ الجديد الواقع في منطقة الهوير في قضاء المدينة بحجة تعويضهم حسب اللجنة الرضائية التي حددت سعر النخلة المثمرة ٧٠ الف دينار في حين تشتري نفس الوزارة شتلات النخيل الصغيرة غير المثمرة بمليون و250 الف دينار، فضلا عن ان النخيل ثروة البصرة وتراثها ورمزها وهذا العمل مخالف لجميع قوانين حماية البيئة العالمية.

من جهته اصدرت وزارة البيان توضيح اشارت الى انه وفي ضوء ما تداولته بعض وسائل الإعلام من حالة تجريف لأراض في شمال البصرة ضمن حقل غرب القرنة الثاني نود بيان بان المنطقة المذكورة تقع ضمن خطة مشغل الحقل لإنشاء مجمع الآبار رقم (٣) لذا خضعت هذه الأراضي إلى إجراءات لجان التعويض الرضائي وكانت برئاسة مدير الوحدة الإدارية لقضاء المدينة والتي تعمل وفقاً لقرار مجلس الوزراء المرقم ١٤٩ لسنة ٢٠١١ الخاص بالتعويض الرضائي .

واضافت الوزارة ان شاغلي الأراضي تعهداً خطياً ملزماً بإزالة المغروسات والمشيدات وإخلاء الأرض خلال مدة أقصاها ١٥ يوماً من تاريخ استلام مبلغ التعويض، كما 

إن مبالغ التعويض الخاصة بهذه الأراضي جاءت وفق ضوابط وزارة الزراعة - مديرية زراعة البصرة والممثلة ضمن لجنة التعويض الرضائي.

ودعت الوزارة وسائل الإعلام كافة إلى توخي الدقة في نقل الخبر والأخذ بنظر الاعتبار حجم المسؤولية الملقاة على عاتق شركتنا وضرورة الحفاظ على الأمن الإقتصادي لبلدنا الحبيب ومحافظتنا العزيزة.

طالت وزارة النفط اتهامات بتجريف عشرات البساتين الواقعة ضمن المحرمات للحقول النفطية وليس ضمن الحقول لحقل غرب القرنة ٣ الجديد الواقع في منطقة الهوير في قضاء المدينة