أكد رئيس لجنة تقصي الحقائق عادل نوري، الثلاثاء، ان قرار إعادة العد والفرز اليدوي بصورة جزئية يعد التفافا صارخا وتجريدا للقانون من محتواه، مبينا ان اللجنة قدمت طعناً لدى المحكمة الاتحادية لإلغاء المادة الثالثة من تعديل قانون الانتخابات.

واضاف نوري في تصريح ان المادة الثامنة والثلاثين التي تنص على العد والفرز الالكتروني الغيت وبهذه الحالة ألغي العد والفرز الالكتروني وكل نتيجة للعد والفرز الالكتروني تعد باطلة". ودعا نوري النواب والمرشحين الى تقديم الطعون والتصويت على مشروع التعديل الرابع لقانون الانتخابات والغاء المادة الثالثة من القانون لاجراء عملية العد والفرز الكلي داخل العراق وخارجه