اوصت اللجنة التحقيقية الخاصة بدار الاناث المشردات في الاعظمية في تقريرها عن تقصي الحقائق بفرض عقوبات صارمة بحق مسؤولين على خلفية حرق دار الإناث وغيرها.

وجاء في جلسة مجلس النواب لليوم الثلاثاء، ان اللجنة اوصت بضرورة تحريك شكوى جزائية ومعاقبة المتسببين بإحالة القضية الى القضاء لحدوث ‏افعال ذات طابع جزائي تؤشر وجود سلوك جرمي ادى الى احداث حريق في الدار انتهى بوفاة عدد من المشردات ‏واعادة النظر بالتشريعات المتعلقة برعاية الاحداث وقانون اصلاح الاحداث وقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم ‏لتحديد الجهة المتخصصة بإدارة هذه الدور والعمل على تعزيز دور الباحث الاجتماعي وتفعيل دور الرعاية اللاحقة ‏بما يضمن اعادة تأهيل المشردين ودمجهم في المجتمع.

كما طالبت اللجنة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بأجراء ‏تحقيق بشان تسليم {24} مستفيدة الى ذويهن بعد الحادثة مباشرة دون الالتفات الى مصلحتهن والنظر في مدى امكانية ‏شمول الفتيات المشردات بشبكة الحماية الاجتماعية.

ودعت، الى اهمية توفير البنى التحتية الملائمة التي تراعي اعمار ‏الفتيات ونوع الجرائم والاحداث الموقوفين بقرار قضائي وتوفير البرامج النفسية والصحية لإعادة التأهيل وتوفير كادر ‏متخصص ذو كفاءة عالية في مجال التأهيل والرعاية والإدارة.

فيما طالبت بتوجيه عقوبة العزل لمديرة دار الاناث الاحداث وعقوبة الانذار الى مدير عام دائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ومعاونه وعقوبة التوبيخ لمدير قسم دور الدولة ومأمور القوة الاجرائية في الدار، اضافة الى ضابط الخفر في دار التأهيل الاحداث الاناث واحالته الى المحاكم المختصة.

اوصت اللجنة التحقيقية الخاصة بدار الاناث المشردات في الاعظمية في تقريرها عن تقصي الحقائق بفرض عقوبات صارمة بحق مسؤولين على خلفية